بقلم: النادي العمالي للتوعية والتضامن

بينما  تصيح الدولة  بكل قوة إعلامها أنها ستقوم  بتعميم الحماية الاجتماعية، تجري الاستعدادات في الواقع لضرب مكاسب أجراء القطاع الخاص في معاش تقاعد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

فمنذ خمس سنوات والمجلس الإداري للضمان الاجتماعي [ 8 أعضاء  من 24 فيه ممثلون للأجراء] منكب على تشخيص نظام معاشات التعاقد، مستعينا بمكتب دراسات. وبمرر الوضع الحرج الذي يعيشه نظام معاشات التقاعد، وحسب بطاقة حول إصلاح معاشات تقاعد الضمان الاجتماعي صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  بتاريخ 24 مارس 2021  يقترح مكتب الدراسات الإقدام على عدد من التغييرات ستؤدي الى ضرب مكاسب الأجراء  منها:

+ زيادة تدريجية  في نسبة الاشتراك الى 15%، ما يعني زيادة الاقتطاع من الأجور

+ رفع سن  الإحالة على التقاعد : انتقال تدريجي إلى 63 سنة ( 6أشهر كل سنة حتى 63 سنة)

لقد سبق في العام 2004 تغيير كيفية حساب معاش التقاعد،ماأدىإلىالإضرار بالمتقاعدين، حيث أصبح المعاش يُحسب بناء على أجور السنوات الثمانية الأخيرة من العمل، و ليس الاختيار بين الأفيد من أجور 3 سنوات أو خمس سنوات.

إن تهويل الوضع الذي يوجد عليه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  لتبرير ضرب مكاسب المتقاعدين خداع وظلم كبير.لأن أزمة الصندوق إنما يسببها ضعف نسبة المسجلين فيه بسبب استشراء البطالة وأشكال العمل الهشة ، وتهرب أرباب العمل من التصريح بأجرائهم، و عدم التصريح بكامل الأيام وكامل الأجور، وقلة مفتشي ومراقبي الضمان الاجتماعي….

لهذا فإن حل أزمة تسببها الدولة نفسها  بضرب مكاسب المتقاعدين، وتفادي تحميل العبء لأرباب العمل، إنما هو ظلم  وحكرة غير مقبولين نهائيا. لهذا فإن النادي العمالي للتوعية والتضامن:

أولا: يدعو الأجراء والأجيرات بجميع فروع العمل بالقطاع الخاص لليقظة ونشر معلومات الهجوم الذي تحضره الدولة و أرباب العمل بصفتهما المتحكم في أغلبية المجلس الإداري للضمان الاجتماعي، وذلك من أجل صد العدوان بكل أشكال النضال الممكنة.

ثانيا: يؤكد أن تعبة قوى الطبقة العاملة، بتعاون كل منظماتها النقابية،  حول هدف الدفاع عن مكاسب التقاعد وتحسينها، هو السبيل الوحيد لتجنب تراجعات خطيرة وفي هذا المضمار وفي مجال الحريات النقابية أيضا [قانون الإضراب، قانون النقابات]

ثالثا: يدعو ممثلي الأجراء في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى تنوير الأجراء و الأجيرات عبر المنظمات النقابية الممثلة في الضمان الاجتماعي [الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل،  الاتحاد العام للشغالين بالمغرب]، وان يعبروا عن موقف رافض لكل مس بحقوق الشغلية ومكاسبهم التاريخية التي ضحت من أجلها الأجيال السابقة من طبقتنا.

رابعا: يؤكد أن السبيل الوحيد الحقيقي لسلامة وضع الضمان الاجتماعي هو تعميم التشغيل القار، وتسجيل كافة العمال و العاملات في الضمان الاجتماعي، والتصريح بكامل الأيام وكامل الأجور. وهو ما يتطلب تقوية جهازي تفتيش الشغل ومفتشي ومراقبي الضمان الاجتماعي .

 19 سبتمبر 2021