---

قبل 26 سنة غادرنا الرفيق ارنست ماندل (1923-1995) بعد حياة كرسها لقضية تحرر الطبقة العامة وعامة المضطهدين. تمكينا للجيل الراهن من الافادة من الرصيد الفكري لهذا المناضل الماركسي النموذجي، المستند على ممارسة يومية داخل الحركة العمالية الثورية، ننشر إحاطة بإسهامه كتبها الرفيق الألماني مانويل كيلنر، مع نص لماندل ذاته. وقد سبق لموقع المناضل-ة نشر كتابات عديدة لماندل وأخرى عنه.

---

إرنست ماندل

ننشر فيما يلي مقاطع من فصول خلاصة إحدى كتابات إرنست ماندل الأخيرة، وهي إسهام في عمل جماعي بعنوان “الماركسية في عصر ما بعد الحداثة” “Marxism in the Postmodern Age” (Thé Guilford Press, 1995). اخترنا هذه المقاطع لأنها تعكس بدقة اقتناعات ماندل المستدل عليها، تلك التي حدته إلى الانخراط في النضال من أجل تحرر الإنسانية حتى النفس الأخير من حياته. إنها تعبر عن سمة دائمة من سمات تفكيره: إدراك ما يبقى في النظام الرأسمالي وما يتغير، في الآن ذاته. ليس برنامج أبحاثه نزعة انتقائية بل إدراك لكون الرأسمال جملة تحديدات متماسكة، تامة ومنفتحة معا، سمتها السيرورة والدينامية.

أول ما نُشر هذا النص كان باللغة الفرنسية في العدد 1 من «دفاتر إرنست ماندل» لمؤسسة إرنست ماندل في أيلول/سبتمبر عام 1997.

منذ انهيار الديكتاتوريات الستالينية وما بعد الستالينية في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي، توصلت قطاعات هامة من السكان، في هذه البلدان وسائر العالم، إلى استنتاج مفاده أن الاشتراكية قد فشلت كنموذج مجتمع أرقى نوعياً.

جرت مماثلة الديكتاتورية البيروقراطية مع الشيوعية والاشتراكية بفعل حملة التسميم الموازية التي شنها الستالينيون وما بعد الستالينيين، فضلا عن الأيديولوجيين البرجوازيين والمؤيدين للغرب. وكما رفضت الجماهير بحزم تلك الديكتاتورية، رفضت أيضًا الشيوعية والماركسية والاشتراكية، بالأقل في المرحلة الراهنة.

طبعا، لا أساس لهذه المماثلة إطلاقاً. فستالين والنومنكلاتورا السوفييتية لم يكونوا «طوباويين» حريصين على بناء مجتمع لا طبقي. بل كانوا مؤيدين وقحين لـ “السياسة الواقعية”، متشبثين بتوطيد سلطتهم وامتيازاتهم المادية. لقد تطورت هذه السيرورات، بنظر أنصار المادية التاريخية، بحسب معارك بين قوى اجتماعية خاصة. إن كانت الستالينية تنسب نفسها إلى الماركسية اللينينية، مع إنكارها نظريًا وعمليًا على حد سواء جوانب حاسمة من فكر وأهداف ماركس ولينين، فقد كان لذلك غاية بعينها.

انبثقت الستالينية بصفتها ثورة سياسية مضادة (الترميدور السوفيتي) في بلد كانت ثورة اجتماعية عميقة هزته، وفي حزب كرس نفسه بالكامل للاشتراكية. إن الانتساب إلى استمرارية تاريخية، مع تقاليدها، كانت تجعل توطيد السلطة البيروقراطية أسهل. لكن أزمة مصداقية الاشتراكية ليست في المقام الأول نتيجة هذه الاستمرارية المزعومة.

إن كانت قطاعات كاملة من السكان قد رفضت “النموذج” الستاليني وما بعد الستاليني، فذلك يرجع أساسًا إلى أن هذا “النموذج” كان متعارضاً مع مصالحهم الأساسية جدا. لم يكن يلبي تطلعاتهم على الصعيد المادي. وكان ينكر حقوقهم الإنسانية الأساسية. وارتكب جرائم فظيعة، تسبب في موت ملايين البشر، ضمنهم مليون شيوعي. وخان التطلعات الإنسانية الأساسية إلى العدالة والمساواة. وبالتالي، لم تكن هناك حاجة إلى أي دعاية برجوازية لحفز عدائهم لهذا النظام. فقد كانت تجربتهم اليومية كافية لإثارة معارضتهم.

مسؤولية الاشتراكية الديمقراطية

ثمة مصدر ثان للأزمة العالمية لمصداقية مشروع اشتراكي. إنه فشل الاشتراكية الديمقراطية التاريخي. صحيح أنه يلزم تحديد هذا الأخير على نحو أدق. انتزعت الحركة العمالية الاشتراكية الديمقراطية (في علاقة لاحقًا بالأحزاب الشيوعية الجماهيرية التي كانت تشهد سيرورة إضفاء طابع اشتراكي-ديمقراطي “فعلية”) تنازلات هامة من الطبقة الرأسمالية، لاسيما في فترات تعبئة الجماهير ومعاركها العارمة.

وكان أهم هذه المكاسب تقليص أسبوع العمل من 72 ساعة إلى 38 ساعة في المتوسط​​، والاقتراع العام للجميع رجالاً ونساء، وأنظمة حماية متباينة ضد مختلف الأخطار الخاصة بظروف البروليتاريا. وقدغير مجمل هذه الإصلاحات العالم بنحو كبير قياسا بما كان عليه في العام 1800 أو العام 1850 أو العام 1914. وفي هذا الصدد، لا يمكن إلا الافتخار بإنجازات النضالات الاشتراكية، والمعارك التي اضطلع فيها الماركسيون بدور رئيس.

لكن لم يؤد تراكم هذه الإصلاحات في أي مكان إلى تغيير نوعي للمجتمع. ولم تقض في أي مكان على السمات المكونة للنظام (الفوضى) الاجتماعي. وليس الأمر جدالا لغوياً. وله مستتبعات عملية للغاية. إن حقيقة عدم تجاوز هذه الإصلاحات طبيعة الاقتصاد والمجتمع الرأسماليين تستبع عدم حؤولها دون بروز دوري للأزمات الاقتصادية، وتكرار انفجار البطالة والفقر الجماهيريين، وتواتر تقليص وإلغاء الحريات الديمقراطية وكذلك الحقوق الإنسانية، فضلا عن كوارث أخرى. يترتب عن ذلك أن الإصلاحات ذاتها مهددة بانتظام، طالما ظلت الطبقة البرجوازية تمتلك السلطة لتدميرها.

أخيرًا، ينجم عن ذلك أن توسع هذه الإصلاحات يرتبط بالأقل بمستوى معين من التطور الاقتصادي، يجعلها مقتصرة إلى حد كبير على عدد معين من البلدان. بيد أن اقتناع ملايين الأجراء عبر العالم اقتناعا عميقا بأن تلك المكاسب الجزئية من شأنها أن تفضي في نهاية المطاف إلى مجتمع جديد عادل، إلى الاشتراكية، واقعة تاريخية.

جلي اليوم، في نظر تلك الملايين من الأجراء، أن الأمر لم يكن كذلك. وتعزز البعد السلبي لحصيلة الاشتراكية الديمقراطية والاشتراكية الديمقراطية الجديدة بالقائمة الواسعة من جرائم قيادة الاشتراكية الديمقراطية: من الحروب الاستعمارية إلى هجمات التقشف العنيفة ضد ظروف معيشية العمال، هذا اقتصارا على أهم الأمثلة. 

إنهاء غطرسة “الخبراء”

وهكذا، فشل، في نظر الجماهير، مشروعا تحقيق الاشتراكية التاريخيان الرئيسيان. وبقدر ما يظل الاشتراكيون الثوريون المناضلون على يسار الأحزاب الشيوعية والاشتراكية الديموقراطية أضعف من أن يمثلوا بديلاً سياسيًا، لا يوجد منذئذ أي مشروع ذي مصداقية لمجمل الأجراء/ات.

لا يعني ذلك أن هؤلاء يقبلون الرأسمالية بكل شرورها أو أنهم لن يناضلوا دفاعا عن مصالحهم كما يرونها. على العكس، بعض النضالات الجماهيرية الجارية اليوم أوسع مما كانت في الماضي. لكنها نضالات حول موضوعات وحيدة، لا تندرج في إطار توجه هادف إلى تشكيل بديل إجمالي، اجتماعي وسياسي، عن الرأسمالية. وبالتالي، تجنح تلك التعبئات إلى اتخاذ طابع متقطع ومتشظ.

لا بد، من أجل تجاوز أزمة مصداقية المشروع الاشتراكي، من تخليص الممارسة والنظرية الاشتراكيتين من كل شكل من أشكال الاستبدالية، والعودة إلى مساهمة ماركس الأساسية في النظرية الاشتراكية: أي أن تحرر الجماهير الكادحة لا يمكن أن يكون سوى من صنعها الخاص.

إذا كان الستالينيون و ما بعد الستالينيين مسؤولين عن أكثر أشكال الاستبدالية تطرفاً، فهم لا يتحملون وحدهم ذلك الوزر. إذ ينتمي الاشتراكيون الديمقراطيون، والإصلاحيون من كل الأطياف، وأنصار البيئة الأصوليون، في الواقع، إلى التيار عينه. فهم يسعون، باسم كل أنواع الأولويات، مثل الفعالية الاقتصادية، واقتصاد “مفتوح”، وحماية البيئة، ووقف “الانفجار السكاني”، إلى فرض سياسات ليست الجماهير مستعدة لقبولها.

لذلك، لا يمكن تطبيق هذه السياسات إلا بواسطة منظمات ومؤسسات تدعي الحلول مكان فعل الأجراء الذاتي وتنظيمهم الذاتي  بما هما أدوات رئيسية للتقدم والتحرر. تقوم هذه الاستبدالية على غطرسة تكنوقراطية تجعل “الخبراء” والأيديولوجيين أعلم بالأمور، إن لم نقل معصومين.

إن الاستبدالية أيديولوجية البيروقراطية العمالية. هذا ما توخيت البرهنة عليه في كتابي “Power and money” (1992). هذه المقاربة غريبة عن الماركسية وعن مصالح الأجراء/ات. وهي، فضلا عن ذلك، غير فعالة أساساً في الأمد الطويل. إن كان ثمة درس يتوجب استخلاصه من انهيار الستالينية وأزمة الاشتراكية الديمقراطية، فيمكن التعبير عنه بهذه الطريقة التالية: لا يمكنكم إسعاد الجماهير رغم أنفها؛ لا يمكنكم إفعامها بـ “غد مشرق”؛ فستبصقه ذات يوم في وجهكم.

إن استعادة ممارسة ونظرية النشاط الذاتي والتنظيم الذاتي للأجراء/ات كعنصر محرك للتحرر -النقابات والأحزاب والحكومات أدوات لا غنى عنها، لكن يجب أن تخضع للنشاط الذاتي للبروليتاريا وتنظيمها الذاتي (1) – يجب أن تترافق مع دعم حازم لنضال الجماهير على نطاق العالم، بغض النظر عن “أولويات أسمى” مثل مناهضة الإمبريالية وحماية “القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في السوق العالمية”، إلخ.

ويجب أيضاً أن تترافق مع دفاع خالص من كل تقليص للحريات الديمقراطية والحقوق الإنسانية. ليس تدمير الوحدة الأصلية بين الاشتراكية والحرية أهون جرائم الستالينيين والماويين والاشتراكيين الديمقراطيين. جرى التعبير عن هذه الوحدة رمزياً في الأغنية التقليدية للحركة العمالية الإيطالية، “بانديرا روسا”، عندما أضاف العمال الشيوعيون والمثقفون الإيطاليون، بعد استيلاء موسوليني على السلطة، جملة أخيرة: “تحيا الشيوعية والحرية” “Eviva il comunismo e la Liberta”.

واليوم ومستقبلاً أيضاً، ستستعيد الاشتراكية مصداقيتها في أنظار قطاعات واسعة من السكان إذا علمتهم التجربة أن الاشتراكيين يؤيدون الحرية بشكل جذري أكثر من البرجوازيين الليبراليين، وأن الهدف الاشتراكي الذي نسعى إليه سيضمن حرية أكبر بكثير من المجتمع البرجوازي.

برنامج أبحاث ذات أولوية

ما يناهز ألف كتاب ومجلة وعدد لا حصر له من مقالات الصحافة تعلن أن: “ماركس مات” و”ماتت الماركسية”. لا حاجة لتبني المرء فكرا ديالكتيكيا كي يدرك أن هذه الحملة تثبت تماماً عكس ما تريد. لا نرى مئات الأطباء مجتمعين يومًا تلو آخر في المقبرة لإثبات أن نعشا ما يحتوي على جثة. في الواقع، إذا كان لهذا الهجوم المتواصل أن يبرهن على أمر ما، فهو أن ماركس والماركسية حيّـان ومزعجان.

لكن لن تظل الماركسية حية إلا بتفادي التحول إلى نظرية متحجرة، وبالتالي بأن تكون منفتحة وخلاقة. قامت أزمة الستالينية وما بعد الستالينية، منذ الثورة المجرية عام 1956، باستثارة أول ازدهار للماركسية الخلاقة، من خلال القطع مع النزعة المدرسية العقيمة والوضعية الجديدة والبراغماتية المبتذلة.

واليوم، يمكن إشراع الأبواب من جديد. يجب على الماركسيين أن يدمجوا في نظرياتهم الأساسية – التي تمثل فرضيات عمل وليست مسلمات أو حقائق موحى بها إلى الأبد – نتائج البحوث العلمية الحالية المتراكمة. يجب أن يتفحصوا إلى أي مدى يمكن دمج هذه النتائج في كلها ​​النظري مع الأخذ في الاعتبار تماسكها الداخلي.

أود، دون ادعاء الشمول، أن أضع مؤقتا قائمة أولويات لــ”ممارسة نظرية”.

1.تفسير الاتجاه الجوهري نحو “عولمة” التطورات الاقتصادية والاجتماعية، في ارتباط طبعاً مع تدويل قوى رأس المال المنتجة، واستخلاص النتائج فيما يتعلق بالتدويل المتنامي للصراع الطبقي.

2.دمج الجوانب الأساسية للأزمة البيئية في النضال من أجل الاشتراكية وفي نموذجنا الاشتراكي، واكتشاف طرق تحديد كمي للتكاليف البيئية من خلال الجمع بين هذا الحساب وحساب تكاليف العمل.

3.تعميق فهمنا لديالكتيك العمل، ووقت الفراغ (الأنشطة الترفيهية)، والتكوين والتكوين المستمر، من خلال دمج هذه العناصر في فهم أوسع للتسلسل الهرمي للحاجات البشرية. ما من شيء قد يبرر رؤية حول العالم ومستقبله لا تأخذ بالحسبان، كحالات ملحة ذات أولوية، ضرورة إطعام الجياع، وتأمين سقف لمن لا مأوى لهم، ورعاية المرضى، والقضاء على التعذيب ومحاربة الأشكال الرئيسية للميز والظلم وانعدام المساواة.

4. تطوير نظرية حول المؤسسات السياسية اللازمة لتحرر جذري، تدرج الديمقراطية المباشرة والتمثيلية، وتستعمل مقفزا لهذا الغرض كتابات ماركس وإنجلز حول كومونة باريس، وكتابات روزا لوكسمبورغ في العام 1918، وكتابات غرامشي في صحيفة اورديني نووفو وكتابات تروتسكي في الثلاثينيات، وآخر إسهامات الأممية الرابعة.

5.زيادة فهمنا للتأثير الديالكتيكي للثورة الإعلامية (ثقافة الصورة المختلفة عن ثقافة المطبوع) على الاستهلاك والإنتاج الثقافيين. والقيام بتحليل من هذه الزاوية لأزمة الثقافة البروليتارية المضادة وتداعياتها على الأفول النسبي للوعي الطبقي، ومن ثمة استخلاص سبل مواجهة هذا الميل.

6.تعميق فهمنا لأصول اضطهاد النساء، وسبل التغلب عليه، وديالكتيك أزمة الأسرة النووية، ودمج هذا الفهم مع فهم الأزمة الأوسع للمجتمعات البشرية.

7.تعميق فهمنا للديالكتيك الاجتماعي والفردي للتحرر والحرية.

لا يمكن فصل هكذا برنامج أولويات “ممارسة نظرية”، لأسباب إبستيمولوجية، عن المجهود المبذول لبناء عالم أمثل. لا عالم آخر لاختبار صحة كل نظرية غير عالم الممارسة.

البراكسيس (الممارسة) والواجب الأخلاقي

وبالمثل، لا يمكن فصل هذا البرنامج عن الضرورات الأخلاقية. تمتلك الماركسية جذرين اثنين مستقلين، على الرغم من كل ترابطهما الجلي. تمتلك أساسا علميا يجب أن يستجيب لـ «قوانين العلم»، وهذا أمر لا يمكن إخضاعه بشكل نفعي لأي هدف سياسي. كما أن لها أساسًا أخلاقيًا، صاغه بوضوح ماركس الشاب وأعاد تأكيده في نهاية حياته: ضرورة بذل كل الجهد لقلب جميع الظروف التي يتعرض فيها البشر للاضطهاد والإذلال والاستلاب.

تظل هذه الضرورة الصارمة صحيحة تماماً اليوم كما كانت في الماضي. وبإبقائها موجها لأفعالنا ولحياتنا، نكون ورثة تقليد نبيل قائم منذ 3500 عام من التمرد والانتفاضة والثورة. دع أعداءنا يشتمون: “طوباويون خطيرون!” التاريخ شاهد ضدهم. إجمالاً، قمنا بتصفية العبودية والإقطاع ومحاكم التفتيش وقتل الهراطقة حرقاً. واقتحمنا معاقل متعددة. وسنتجاوز أيضًا وضع العمل المأجور.

لكن، لن ننتصر إلا إذا طابقت ممارساتنا السياسية والاجتماعية تطابقا تاما مبادئنا: إلا إذا رفضنا الموافقة – بما فيها بغض النظر- على أي سياسة تتعارض مع هذه المبادئ، حتى لو طُبقت هذه السياسة باسم الاشتراكية والتقدم، من قبل اشتراكيين يزعمون هذا الانتماء.

بهذا المعنى، إذا تمكنا من إقناع قطاعات أوسع باطراد بإرادتنا الحقيقية والصادقة، سنؤكد تفوقًا أخلاقيًا على جميع القوى الاجتماعية والسياسية الأخرى، تفوقاً سيجعلنا غير قابلين للقهر حقًا.

إحالة

1. نستخدم مفهوم البروليتاريا بالمعنى الماركسي الكلاسيكي: كل من يجبرهم الاكراه الاقتصادي على بيع قوة عملهم.