يستمر عمال وعاملات “فندق كنزي منارة بلاص” وممثليهم النقابيين والنقابيات بمراكش، في الإضراب والاعتصام أمام الفندق والإدارة المركزية لمجموعة فنادق كنزي بمنطقة اكدال بمراكش، بسبب تعرضهم للطرد التعسفي من العمل منذ بداية شهر مارس 2021. بمجرد تجديدهم للمكتب النقابي بالفندق بنقابة “الاتحاد العام الديمقراطي للشغالين بالمغرب” والذي سبق تأسيسه سنة 2012. تتمثل مطالب العمال-ات في الرجوع للعمل، والدفاع عن الحرية النقابية، وضمنها الحق في الإضراب والاعتصام والاحتجاج من أجل مطالبهم العادلة والمشروعة.
يستغل رب العمل، وهو “رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة” ومالك “مجموعة فنادق كنزي” بالمغرب، والذي اختير كأحسن رجل السنة بالقطاع السياحي سنة 2021. كغيره من الباطرونا، يستغل جائحة كورونا لمواصلة الهجوم على مكتسبات الطبقة العاملة وتقييد الحريات النقابية، ويسعى لليتخلص من العمال- ات دون احترام مدونة الشغل بالاعتماد على الفصل 62 من المدونة، دون بقية الفصول، ومنها الفصل 63: “يقع على عاتق المشغل عبء إثبات وجود مبرر للفصل، كما يقع عليه عبء الإثبات عندما يدعي مغادرة الأجير لشغله”. وبدل إثبات مبرر الطرد استغلت إدارة الفندق حضور المعنيين- ات لجلسة الاستماع قصد تسليم قرارات الطرد. وما يثبت نية اجتثاث النقابة، أن إدارة الفندق التي لجأت إلى المادة 62 من مدونة الشغل، تجاهلت منطوق المادة 38 من نفس المدونة، التي تنص على أنه حتى في حالة ثبوت الخطأ الجسيم فعلى المشغل أن “يتبع بشأن العقوبات التأديبية مبدأ التدرج في العقوبة. ويمكن له بعد استنفاذ هذه العقوبات داخل السنة أن يقوم بفصل الأجير؛ ويعتبر الفصل في هذه الحالة فصلا مبررا”.. لكن رب العمل مر مباشرة إلى السرعة القصوى وسلم قرارات الطرد للمعنيين- ات.
دخل العمال والعاملات وعددهم 28 من بينهم 11 عاملة وعامل، أعضاء وعضوات المكتب النقابي في الإضراب والاعتصام مرفوقا بأشكال احتجاجية أمام الفندق للدفاع عن حقهم في إرجاع العاملات والعمال وممثليهم النقابيين والنقابيات المطرودين، واحترام الحريات النقابية وحقوق ومكتسبات وكرامة العاملات والعمال، وتبعتها مجموعة من اللقاءات والمفاوضات بحضور السلطة. وفي بداية شهر أبريل تقدم المشغل بشكاية بالعمال/ات المعتصمين، وصدر قرار من الوكيل بمنع العمال من الاستمرار في الاعتصام أمام الفندق بمبررات”القرارات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا”. فرفع العمال الإضراب والاعتصام. في الوقت الذي بدأت فيه الدولة بإجراءات للرفع التدريجي للحجر الصحي، وفتح الحدود في وجه السياح الأجانب والسماح لقطاعات اقتصادية ومن بينها السياحة والترفيه والحفلات… والسماح بالاجتماعات واستقبال الزبناء وبالاجتماع في اماكن مغلقة، سيمنع العمال المعتصمون في الهواء الطلق بمبرر الاجراءات الاحترازية!
انعقد يوم 01 يونيو 2021 اجتماع اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بولاية جهة مراكش-آسفي، إلا أن صاحب الفندق تخلف عن الحضور، وامتنعت مديرة الموارد البشرية التي حضرت مكانه من الإمضاء على المحضر بعد الاستماع إليها من طرف اللجنة.
بسبب أساليب الجرجرة والتماطل واللامبالاة من طرف المشغل، عاد العاملات والعمال لاستئناف الإضراب المرفوق باعتصام أمام كل من فندق كنزي منارة بلاص والإدارة المركزية لمجموعة فنادق كنزي بمنطقة اكدال بمراكش.
ليتفاجأ العاملات والعمال يوم الاثنين 14 يونيو باستدعاء مجموعة منهم من طرف مركز شرطة دائرة بوعكاز للاستماع إليهم حول شكايتين، شكاية أولى من صاحب الفندق يشتكي من العمال والعاملات المطرودين بمبرر اعتصامهم أمام فندق كنزي اكدال، وشكاية ثانية من مدير فندق كنزي اكدال الذي يتواجد به المقر المركزي لإدارة المجموعة –التي تنفي ادارة الفندق تواجد مقر الادارة المركزية هناك وأنه يتواجد بعمارة ليفيرناج شارع فرنسا سابقا- ويتهمهم المدير بأنهم “اتوا يرهبون زبائن الفندق ويعرقلون عمل المؤسسة الفندقية “، في حين العمال والعاملات متأكدين أن الادارة المركزية للمجموعة الفندقية تتواجد بجانب فندق كنزي اكدال. واخبارهم من طرف نفس مركز الشرطة بصدور قرار من طرف الوكيل استنادا على نفس القرار السابق الذي صدر في بداية شهر ابريل يمنع بموجبه العاملات والعمال من الاستمرار فى الاعتصام أمام فندق كنزي منارة بلاص.
حضرت السلطة وقوات القمع الطبقي بمختلف تلاوينها يوم الثلاثاء 15 يونيو منذ الساعة السابعة صباحا وحاصرت مكان اعتصام العمال/ات امام فندق كنزي منارة بلاص. وعلى الساعة الثامنة صباحا تم منع العمال من الاستمرار في تنفيذ الاعتصام والاحتجاج في الوقت الذي لا يزال العاملات والعمال وممثليهم النقابيين لم تتم الاستجابة لمطالبهم  بوجه إحدى أكبر المجموعات السياحية بالمغرب.
لم تنل جميع محاولات رب عمل الفندق  ولا مناورات السلطة المنحازة له، وكل التعديات والخروقات من عزيمة العاملات والعمال. وقد قرروا وبكل مسؤولية نضالية الاستمرار في اعتصامهم المفتوح، عبر تحويل مكان الاعتصام إلى أمام الإدارة المركزية لمجموعة فنادق كنزي بمنطقة اكدال-التي ينفي المشغل تواجدها هناك. وقاموا بتنفيذ الاعتصام المرفوق بأشكال احتجاجية منظمة، رافعين خلالها العديد من الشعارات المنددة بتماطل المشغل في الاستجابة لمطالبهم العادلة وكذلك بتحالف السلطة ورأس المال عبر إصدار قرار من المحكمة بمراكش لمنع اعتصام العمال. وهذه سابقة نوعية تضرب في الصميم حق الطبقة العاملة في الدفاع عن نفسها ضد تعسفات أرباب العمل.
إن العاملات والعمال المطرودين ظلما بعد أن امتصت الباطرونا السياحية بفندق كنزي بلاص زهرة شبابهم-ن لا يمكن التخلص منهم-ن وهزم معركتهم-ن النضالية بتحريك دعاوى قضائية كيدية مفبركة. فالسبيل الوحيد يكمن في إرجاع العمال/ات وممثليهم النقابيين المطرودين واحترام الحريات النقابية وحقهم في التنظيم النقابي، واحترام حقوقهم ومكاسبهم كاملة والتراجع حالا عن انتهاك القانون ومدونة الشغل، وعدم المساس بالسلامة البدنية للمعتصمين.
تقع الآن مهمة عظيمة على عاتق المناضلين والنقابيين أنصار الطبقة العاملة، لتكثيف الانخراط في نضال عاملات وعمال فندق كنزي منارة بلاص- مراكش، وتوسيع حملة التضامن المنطلقة لمساندتهم-ن في محنتهم-ن ضد الباطرونا ودولتهم التي تحارب التنظيم والعمل النقابي بالقطاع السياحي على غرار باقي القطاعات.

نجاح رب العمل في طرد النقابيين- آت سيكون فاتحة حرب شعواء على النقابة في باقي القطاعات. التضامن العمالي حيوي ومطلوب، فما يقع حاليا لعمال- آت الفندق ليس إلا صورة عما ينتظر عمال- آت بقية القطاعات.

بقلم: عامل