حلت يوم أمس 11 يونيو 2021 الذكرى العشرون لاستشهاد إدريس الفريزي، المناضل النقابي وتقني الري بمحطة ضخ المياه بالعوامرة- إقليم العرائش.
للشهيد دين في أعناق شغيلة القطاع الفلاحي، وكل الشغيلة، باعتباره شهيدا للنضال من أجل الحق النقابي وحق الإضراب.
بقيت ملابسات استشهاده غامضة دون تحديد المسؤوليات عن الفاعلين الرئيسيين، أي المحرضين على استهداف حق الشغيلة في ممارسة حقهم في الإضراب من بورجوازيي قطاع الفلاحة بالمنطقة.

من هو ادريس الفريزي؟
هو تقني فلاحي مستخدم بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بلوكوس، من مواليد 1961 ومتزوج وله ثلاث أبناء (بنتين وولد) وكان يعمل لحظة استشهاده مسيرا لإحدى محطات ضخ وتوزيع مياه السقي بالعوامرة – إقليم العرائش (محطة الضخ B المسماة كهف السلطان) . وقد كان عضوا بالنقابة الوطنية لمستخدمي الفلاحة -كدش-. استشهد يوم 11 يونيو 2001 ليلة البدء في تنفيذ إضراب عن العمل لثلاثة أيام (12-13-14 يونيو 2001) لمستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باللوكوس، أعلن عنه تنسيق نقابي ثلاثي (كدش – امش – ا ع ش م).
كان الإضراب المذكور أعلاه محطة ثانية في سلسلة نضالات شغيلة المكتب، حيث سبقه إضراب آخر يومي 30 و31 ماي 2001، وسط تعنت شديد من قبل الإدارة الجديدة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، ووضعها يدها في يد باطرونا القطاع، التي تخشى العمل النقابي خشيتها الموت، وتعمل بكل ما أوتيت من قوة على مواجهة كل نضال نقابي في القطاع وتفتيت كل سعي للشغيلة نحو التنظيم والتوحد، باعتبار ذلك قد يشكل مدخلا لتنظيم العمال الزراعيين بالمنطقة.
في إضراب نهاية ماي، تم تنظيم هجوم على تقنيي محطة الضخ B وسبهم واحتجازهم كرهائن من قبل مجموعة من الفلاحين مسخرين من قبل كبار الملاكين بالمنطقة كما تم الهجوم ومحاصرة محطة الضخ الأخرى (E.D.C.A) نتج عنه سقوط التقني م و مغشيا عليه بعد تعرضه للضرب. وكان ذلك مؤشرا مهما إلى أن الملاكين الكبار، المدعومين من قبل السلطة والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باللوكوس. لقد التقت مصالح طرفين كبيرين في هاته اللحظة بالذات: مصلحة كبار الملاكين في تجنب كل نضال نقابي قد يهدد أجواء اعتصارها للأرباح الطائلة دون وجع رأس، ومصلحة الإدارة الجديدة للمكتب في تفكيك النضالات الموحدة للشغيلة، حتى يتسنى لها تطبيق رؤيتها في سَوق الشغيلة نحو الاستغلال بالشكل الذي يحلو لها. وكانت أدوات تنفيذ هاته الهجومات هم الفلاحون وجمعيات الري وجزء من المنتخبين المحليين، وهؤلاء يأتمرون بشكل مباشر من قبل الباطرونا الزراعية بالمنطقة.
عرف القطاع الفلاحي في المنطقة، منذئذ سيرورة تغيرات عميقة استهدفت جعله منجما للأرباح الخيالية لحفنة من الرأسماليين، مغاربة وأجانب، حيث لا يستغل غالب الفلاحين الصغار إلا أراض لا تتجاوز مساحتها هكتارين، أغلبيتها أراضي جموع (الجماعات السلالية). بينما تتركز ملكية الأراضي الكبيرة في أيدي كبار الملاكين وشركات التصدير، وهناك نماذج عديدة لعائلات أو أشخاص أو شركات يملكون أكثر من 500 هكتار، يزرعون الفواكه الحمراء وشجر الافوكادو والأرز والزراعات السكرية…، ويترامون على أراضي لا يملكونها، ولا يحترمون عقود الكراء، فيعمرون أراضي مكتراة لمدد غالبا لا تتعدى 5 سنوات، ولا يسلمون الأراضي لأصحابها رغم اللجوء إلى القضاء الذي يتماطل في إرجاع الحق لأصحابه. بل إن كذا شركة ريبِيرَا دَارُّوز، مثلا، تستغل أكثر من 1600 هكتار في زراعة الأرز بموجب عقد كراء من الدولة، في حين ترجع ملكية الارض لدوار الشليحات و10 دواوير مجاورة، وهناك شركة إماراتية تملك 800 هكتار بدوار الكنافدة كانت في الأصل غابة، وضيعة الجودة أيضا تستغل حوالي 2000 هكتار بموجب عقد لمدة 99 سنة من الدولة كانت في ملكية شركة سوجيطا العمومية، إلخ….. اما الغالبية العظمى من الفلاحين فلا يملكون سوى أقل من 5 هكتارات، حيث يعتمدون أساسا على الزراعات الصغيرة.
لقد عاشت المنطقة، ولا تزال، على واقع صراعات من أجل تملك الأراضي بين كبار الفلاحين والفلاحين الصغار (ذوي الحقوق). حيث تفجرت مجموعة من النضالات لاسترجاع الأراضي التي يتم امتلاكها عن طريق التحايل على القانون المنظم للأراضي السلالية، منها نضال ساكنة دوار ولاد أعكيل بمولاي بوسلهام، ودوار عين اعبيد، ودواوير القواسمة، واولاد الغماري الغابة بزوادة، إلخ. وسجل سعر بيع الأرض ارتفاعا كبيرا بلغ ما بين 500 ألف و600 ألف درهم للهكتار الواحد، وعند الكراء ما بين 12 ألف و15 ألف درهم للهكتار الواحد في السنة.
بينما تستغل الشركات الفلاحية ومصانع التلفيف وتحويل المنتوج الفلاحي بالمنطقة العاملات والعمال استغلالا بشعا، مستغلة الضعف الشديد للعمل النقابي بالقطاع، واستنكاف القيادات النقابية محليا على اقتحام سهل لوكوس وإرساء لبنات تنظيم نقابي مكافح.
لقد كان استشهاد ادريس الفريزي ثمنا باهظا أداه عمال المنطقة، فضلا عن عائلته، على طريق بناء نقابة الشغيلة، لكن واقع العمال والعاملات الحالي لازال يسير من سيء إلى أسوأ.
إن الوفاء لذكرى الشهيد تقتضي، أولا استحضار تضحيته الكبرى من قبل الاتحادات النقابية المحلية، وهو للأسف مالا يحدث، ثانيا العمل على بناء أنوية نقابات عمال الزراعة مكافحة وديموقراطية. على أرضية ملفات مطلبية تجمع عليها قوة كل العاملات والعمال:

– الرفع من الأجور ومكملاتها.
– تحديد وخفض ساعات العمل.
– مساواة الأجرين الفلاحي والصناعي.
– تطبيق السلم المتحرك للاجور و الاسعار
– الحق في العطلة السنوية المؤدى عنها.
– احترام قانون الشغل، ووقف كل التسريحات.
– حماية العاملات الزراعيات من التحرش.
– الاستفادة الفعلية من الضمان الاجتماعي، باحتساب كل أيام العمل، وكامل الأجر، بدل التسجيل الصوري.
– إرساء بنيات للأعمال الاجتماعية لعاملات وعمال القطاع.
– كشف كل الحقيقة عن اغتيال الشهيد.

على درب الشهيد الفريزي، ووفاء لتضحيته، ليضطلع مناضلو طبقتنا بالمنطقة بمهمة حفز تنظيم العاملات والعمال، على طريق النضال من أجل الحرية النقابية ومجمل الحريات الديمقراطية، بما يقوي مقدرة طبقتنا على الكفاح من أجل تحررها النهائي من الاستبداد والاستغلال وكل صنوف الاضطهاد.

بقلم: مراسل المناضل-ة