في إطارا لإسهام في النقاش الجاري حاليا إعداد للمجلس الوطني لتنسيقية المفروض عليهن- هم التعاقد، نفتح موقع جريدة المناضل- ة لآراء مناضلين من داخل التنسيقية وهي دوينات فايسبوكية نشرت في الصفحة الرسمية للتنسيقية، تكريسا لعادة النقاش والسجال حول أفضل السبل لتطوير النضال ضد مخطط التعاقد ومن أجل مطلب الإدماج في أسلاك وظيفة عمومية ضامنة لشغل قار.

************

التدوينة الأولى

تدوينة jalal sahrwi

بعدما تتبعنا المصير الذي آلت إليه المعركة النضالية الأخيرة التي خاضتها التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا (الباب المسدود)؛ أصبح واضحا جدا أن أي دعوة للتصعيد والدخول في “أشكال نضالية غير مسبوقة”، تفكير واقتراح غير واقعيين ولا يأخذان في الاعتبار بالشرط الذاتي والظرف الموضوعي في التحليل وبناء الموقف. هذا من شأنه أن يدفع التنسيقية إلى المجهول والمعركة إلى الهاوية والسقوط المدوي. الحاجة الآن والأولوية هي لبناء التنظيم وتمتينه وإكسابه الطاقة والقدرة لكي يستمر وتتواصل المعركة لأن كسب المعركة وتحقيق المطالب لن يكون ولن يتحقق بشهر أو شهرين من الاضراب والسنة الفارطة خير دليل على ذلك، كما أن إسقاط التعاقد لن يتم بانزال ميداني وطني أو جهوي لمدة أسبوع أو أسبوعين. وإنما رهين بمعركة كبيرة متواصلة في الزمن وممتدة في المكان وبنفس طويل وصمود كبير. هذه المعركة الكبيرة تتطلب استقطاب التضامن والحلفاء وتوسيع قاعدتهما ولا سيما في صفوف الفئات التي يعنيها مطلب اسقاط التعاقد ويهمها مطلب الدفاع عن المدرسة العمومية. في هذا السياق يجب علينا الخروج من العزلة والتفكير الفئوي المبالغ فيه والانفتاح على الحلفاء والهيئات النقابية من أجل ايجاد صيغ من التنسيق على أرضية مطلبية مشتركة والخروج على أساسها بأشكال نضالية وحدوية وموحدة، ما دام أن الجميع تنسيقيات ونقابات ينشد في بياناتهم النضال الوحدوي والمشترك ويعتبرونه خيارا استراتيجيا.

***********

التدوينة الثانية

من أجل تقعيد الفعل النضالي من داخل التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الجزء الثاني:

بقلم أستاذ مفروض عليه التعاقد

آثرنا التطرق إلى الجزء الثاني رغم أننا لم نقم بنشر الجزء الأول، استنادا إلى مجموعة من المتغيرات التي تفرضها الساحة النضالية، ورغم ذلك يمكن تلخيص ما جاء به الجزء الأول على النحو التالي:

– تقييم السنة النضالية الحارقة التي مرت منها تنسيقية المفروض عليهم/هن التعاقد، العام الماضي على جميع المستويات (الأشكال، التنظيم، الوحدة…)، ومنه تم بناء عدة قواعد تم استثمارها في بناء الجزء الثاني الذي سنعرج عليه في الفقرات القادمة.

إن أهم الخلاصات التي تم استخراجها، والدروس التي تم جنيها، سيتم استثمارها، عملا بأهمية ارتباط المستوى النظري بالممارسة، وعليه تم بناء رؤية مختلفة وسابقة عن السنة الماضية، ولعل التغيير الطفيف الذي يكمن فيها، هو جرس الإنذار الذي بدأ يدق على جميع المستويات، فحجم التعاطي مع الأشكال النضالية، ومع الجموعات العامة، ومتابعة الندوات التأطيرية، إلى غير ذلك ينبئ بما لا يدع مجالا للشك، بصعوبة المراكمة النضالية على المدى البعيد، دون أداء فاتورة باهظة ثمنها فتور الطاقات المناضلة، وجزرها النضالي.

من جهة أخرى إن ما يروج حول الوحدة النضالية لهو خيار استراتيجي فعلا، غير أنه يتطلب مدا نضاليا، وهذا ما يغيب حاليا عن الجماهير الأستاذية، غير أن ذلك لا يلغي إمكانية تحقيق هذا الطموح متى نضجت شروطه، والبرنامج الذي سنطرحه لن يتنافى معها.

رجوعا إلى كل ما سبق، تجدر الإشارة إلى أن ما تم بناؤه في هذا البرنامج يعود إلى مقترحات تم التقاطها من ذوات مناضلة، ومن الرأي العام غير المباشر للقواعد المناضلة، ويمكن إجمال أهم الملاحظات التي تم استجماعها على الشاكلة التالية:

– أدت مدة الإضراب السنة الماضية، إلى استنزاف الطاقة المادية والمعنوية للأساتذة، فبات من الصعب تكرار نفس السيناريو.

– أصبح الإضراب لا يشكل تهديدا للدولة، بعد قدرة الوزارة في العام الماضي على ضم الأقسام وتعويض الأساتذة، باستحضار جيش المعطلين (إلا القناعات المبدئية طبعا)، ما لن يشكل أي تهديد لها في المستقبل.

– حجم الاقتطاعات أدى إلى زجر الكثير من الطاقات النضالية عن الرغبة في التصعيد، فالتصعيد يحتاج زادا ماديا، وآخر معنويا.

من خلال ما سبق نستنتج أنه، إذا أردنا إرجاع الروح النضالية، وتحقيق التصعيد، والاقتصاد في التكلفة، وتسجيل النجاعة النضالية، دون قدرة الوزارة على ضم أقسام أو اقتطاع أكبر، أو التهديد بطرد الأستاذات/ ذة، فيجب أن يتم طرح برنامج يشتمل كل ما سبقت الاشارة إليه، ويتفادى كل المنزلقات التي تمت ملاحظاتها، ويضمن تفاعل أكبر عدد ممكن من المناضلين.

ختاما ورغم طول المقال، واستنادا إلى كل ما سبق، فقد تم دراسة مشروع مقترح نضالي، قابل للتحيين والمرونة، يعتمد على خوض كل جهة أو قطب أخذا بعين الاعتبار التوزيع الكمي والنوعي للأستاذات والأساتذة، على حدة لبرنامج نضالي يتضمن إضرابا لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 5 أيام، تتزامن مع أشكال نضالية، بالعاصمة الرباط، بحيث من شأن هذه الطريقة:

– توزيع الجهد كميا ونوعيا وعدم تبذيره دفعة واحدة.

– كل جهة أو قطب ستضرب مرة واحد كل شهرين ونصف، أو شهر ونصف.

– سيكون هناك ضغط متواصل طيلة السنة، بحيث ستتناوب الجهات أو الأقطاب على الضغط الميداني والموازي للإضراب بالرباط.

– ستعود القضية إلى الواجهة الإعلامية على اعتبار التواجد الدائم للتنسيقية بطريقة مختلفة، وغير مسبوقة، غير أنه لا يجب الدخول في منافسات نضالية بين الجهات والأقطاب إلا في المنحى الايجابي، بما يضمن تحقيق أكبر فعالية، ونجاعة نضالية، لكن دون نسيان المساندة الدائمة من باقي الجهات وخصوصا على المستوى الاعلامي، والتعبوي، فالجسد الواحد لا يقبل القسمة على 10 او 12، أو اقل أو أكثر، فهو جسد واحد، فقط تختلف أدواره زمنيا ومكانيا، ومنه يجب تفادي توجيه السهام نحو الجهات أو المديريات أو الأقطاب فيما بينها، والعمل على تشجيع التجسيد الموازي للأشكال النضالية لكل جهة/ قطب، والمساندة الاعلامية من طرف الجميع قواعدا ومكاتبا.

– لن تكون هناك إمكانية قيام الوزارة بأي فعل زجري، فمدة الاضراب لن تتجاوز 4 أو 5 أيام للجهة الواحدة في ظرف شهرين ونصف، بحيث يستحيل معها أي إجراء للتعويض، أو ضم للقسم، أو غيره.

– تعتبر النقابات شريكة في هذا المشروع، بحيث ستكون داعما من خلال تأشيرها على البيانات الجهوية.

– يجب أن تكون سابقة تاريخية في النضال الوطني، ولأجل ذلك يتطلب اقتراح كل جهة/ قطب لذوات مناضلة (الفدائيون)، مع إكثار الزخم الاعلامي حول الموضوع.

– يتوج النضال بين الفينة والأخرى بإنزالات وطنية موحدة في الزمن ومختلفة في المكان (اعتصامات جهوية…)، وتبقى للمجلس الوطني صلاحية القيام بالترتيبات المناسبة، وعدم الإفصاح عن الجهة أو القطب التي سيتواجد ميدانيا بالرباط إلا في الوقت المناسب.

ملحوظة: إن ما تم الخوض فيه، عبارة عن مشروع قابل للنقاش والتطوير والأخذ به من طرف الجماهير والمكاتب التنفيذية، ولم يكن اجتهادا شخصيا، بل تم بناؤه رجوعا إلى الشروط التي تم ذكرها، وبه يمكن الاشارة أيضا إلى أن الوحدة قابلة للإدراج ضمن هذا المشروع.